شورای رقابت با تاخیری چند ساله، اکنون بجای ورود با دستی پر و قدرتمند، با یک فرمول مجهول و با نام موقتی و پر اشکال به عرصه آمده که نشان از آن دارد که در نهایت مصرف کننده نهایی نمی تواند از این بازی قدرت بزرگان، منتفع شده و یا لااقل زیان نبیند. می توان تنها فایده این بازی را کاهش موقت قیمتهای بازار ناشی از رکود و تحریم خریداران دانست. حتی اگر به فرض محال قیمت های خودرو در ایران به قیمت دو سال پیش نیز بر گردد، هنوز این سوال باقی خواهد بود که چرا قیمت این کالا در ایران اینقدر گران است؟ این شما و این نتیجه آن همه انتظار از این شورا (استخراج قیمتها توسط روزنامه دنیای اقتصاد):

جالب اینجاست که شورای رقابت قیمت پیشنهادی پراید 131 و تیبا را با ارز مبادله ای به یک میزان نسبتا مشابه پیش بینی کرده و با دلار آزاد نیز بسیاری از قیمتها بیش از قیمت فعلی همین خودروها خواهد بود. قرار است قیمت باقی خودروها نیز تا امشب اعلام شود. این قیمت ها موقت بوده و فرمول کلی قیمت گذاری تا 25 روز آینده اعلام می شود و خودروسازان نیز باید از آن تبعیت کنند.

در آنسوی کشمکش، دبیر انجمن خودروسازان، اصلاح قیمت خودرو بر مبنای فرمول شورای رقابت را غیر ممکن می داند و پیش از این هم اعلام کرده که خودروسازان زیر بار حرف زور شورای رقابت نخواهند رفت و از مصوبه این شورا تمکین نخواهند نمود!
احمد نعمت بخش اظهار داشت: با وجود مکاتباتی که با شورای رقابت داشتیم و به آنها هشدار دادیم که تعیین قیمت خودرو بر مبنای تورم نیمه دوم سال به ضرر صنعت خودروسازی است، مسئولان این شورا، قیمت شهریور 91 را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کردند که در آن زمان، قیمت خودرو دقیقاً برابر با اسفند 90 بود.

وی ادامه داد: قیمت خودرو در اسفند 90 بر مبنای دلار 1226 تومانی تعیین شده بود در حالی که برای تعیین قیمت جدید خودرو باید تورم بخشی صنعت خودرو در طول یک سال در نظر گرفته شود و علاوه بر آن، افزایش 3 برابری قیمت دلار نیز مد نظر قرار گیرد.

نمودار قیمت خودروها

خودروسازان نیز ساز ورشکستگی خود را در صورت اجرایی شدن این طرح سر داده اند. حال باید دید، رقابت شورای رقابت با خودروسازان آیا نتیجه ای هم برای مصرف کنندگان در پی خواهد داشت؟

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: